Nouvelles
كشف مشاركون في الندوة الوطنية لتقييم نظام "الألمدي"، عن جملة المقترحات والتوصيات التي خرجت بها الندوة، والتي ينتظر أن تتحوّل إلى قوانين وتعليمات خلال شهر فيفري المقبل، أهمّها تجميد جميع مسابقات الدكتوراه إلى غاية مناقشة الطلبة المسجّلين، وإضافة عام في الماستر لتحسين تكوين المترشحين للدكتوراه وإلغاء حساب المعدّل السنوي في المسابقات.
وقد أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجّار، خلال أشغال الندوة الوطنية التقييمة لنظام "الألمدي" المنعقدة يومي 12 و13 جانفي، أنّه لا يمكن التراجع عن نظام "الألمدي" والعودة إلى العمل بالنظام الكلاسيكي، مع العمل على إصلاح النظام الجديد وفقا لمقترحات المشاركين في الندوة والتوصيات التي خرجت بها .
وحسب ما علمته "الشروق"، فإنّ نقاطا هامّة أثيرت بخصوص أطوار الليسانس والماستر والدكتوراه، والتي أثريت عدّة توصيات بشأنها من المنتظر أن تتحوّل في شكل تعليمات وقوانين في شهر فيفري المقبل حسب ما أكّده حجار، الذي صرّح أنّ لجانا تقنية مكلّفة بإعداد مختلف القوانين الضرورية للإصلاح، ومن أهمّ النقاط المشار إليها، تجميد جميع مسابقات الدكتوراه خلال فترة معيّنة إلى غاية مناقشة نسبة من المسجّلين حاليا بعد تسجيل تأخّر كبير في مناقشة الرسائل، مع عدم منح أيّ فرصة للمتأخّرين مستقبلا، أي أنّ طالب الدكتوراه يسحب منه التسجيل بعد السنة الرابعة في حال عدم مناقشته .
بينما دعا المشاركون في الندوة إلى تعميق التكوين في طور الماستر من أجل تحسين نوعية المترشّحين لمسابقات الدكتوراه في جميع التخصّصات، وذلك عن طريق إضافة عام ثالث في الدراسة بدلا من عامين، وهو ما يسمح بتأهيل المترشّحين نظرا إلى الانتقادات الموجّهة لطلبة الدكتوراه "ألمدي" من حيث المستوى، مقارنة بطلبة النظام الكلاسيكي.
كما تشير المقترحات إلى إلغاء احتساب المعدّل السنوي في طور الماستر في مسابقات الدكتوراه، والذي يحتسب حاليا بنسبة 25 بالمائة بعدما كان سابقا بنسبة 50 بالمائة، وذلك لتفادي تضخيم النقاط، والاعتماد فقط على نتائج المسابقة.
كما تشير التوصيات إلى عدم إمكانية إلغاء شرط نشر المقال العلمي لمناقشة رسائل الدكتوراه إلاّ في بعض التخصّصات الصعبة، وكذا الشأن بالنسبة إلى التأهيل الجامعي بالنسبة إلى الأساتذة المحاضرين "ب"، كما لا يمكن أن يقبل تسجيل طالب الدكتوراه في السنة الأولى بعد فوزه بالمسابقة إلاّ بعد الموافقة على بحثه وإشكاليته من قبل لجنة علمية مؤهّلة.
وفي محاور أخرى عدم الزيادة في المنحة لطلبة الدكتوراه المقدّرة حاليا بـ12 ألف دج شهريا لاعتبارات مرتبطة بالوضعية المالية للجزائر في هذه الفترة، مع ضمان حقّ الطالب في الإقامة في الإقامات الجامعية، وتقليص التربصّات للخارج نحو دول المشرق مثل مصر والأردن واقتصارها فقط على الدول الأوروبية باتجاه المؤسسات العلمية التي تتمتّع بمستوى أحسن من مستوى البحث العلمي في المؤسسات الجزائرية.
وتشير التوصيات أيضا إلى الشروع في توحيد مشاريع الماستر وطنيا على غرار ما حدث لمشاريع الليسانس، وتقليص عدد المخابر العلمية ومشاريع البحث غير المنتجة، كما ذكرت ذات المصادر أنّه لا يمكن احتساب عدد سنوات التدريس بالخارج بالنسبة إلى الأساتذة الذين يرتقون إلى درجة الأستاذية أو بروفسور.
وتبقى هذه المقترحات قابلة للتجسيد في شكل قوانين وتعليمات أو التعديل وهو ما ستكشف عنه الوزارة الوصيّة خلال الشهر المقبل، وسط مؤيّد ورافض لهذه التوصيات وجدل وسط الأسرة الجامعية.
كشف مشاركون في الندوة الوطنية لتقييم نظام "الألمدي"، عن جملة المقترحات والتوصيات التي خرجت بها الندوة، والتي ينتظر أن تتحوّل إلى قوانين وتعليمات خلال شهر فيفري المقبل، أهمّها تجميد جميع مسابقات الدكتوراه إلى غاية مناقشة الطلبة المسجّلين، وإضافة عام في الماستر لتحسين تكوين المترشحين للدكتوراه وإلغاء حساب المعدّل السنوي في المسابقات.
وقد أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجّار، خلال أشغال الندوة الوطنية التقييمة لنظام "الألمدي" المنعقدة يومي 12 و13 جانفي، أنّه لا يمكن التراجع عن نظام "الألمدي" والعودة إلى العمل بالنظام الكلاسيكي، مع العمل على إصلاح النظام الجديد وفقا لمقترحات المشاركين في الندوة والتوصيات التي خرجت بها .
وحسب ما علمته "الشروق"، فإنّ نقاطا هامّة أثيرت بخصوص أطوار الليسانس والماستر والدكتوراه، والتي أثريت عدّة توصيات بشأنها من المنتظر أن تتحوّل في شكل تعليمات وقوانين في شهر فيفري المقبل حسب ما أكّده حجار، الذي صرّح أنّ لجانا تقنية مكلّفة بإعداد مختلف القوانين الضرورية للإصلاح، ومن أهمّ النقاط المشار إليها، تجميد جميع مسابقات الدكتوراه خلال فترة معيّنة إلى غاية مناقشة نسبة من المسجّلين حاليا بعد تسجيل تأخّر كبير في مناقشة الرسائل، مع عدم منح أيّ فرصة للمتأخّرين مستقبلا، أي أنّ طالب الدكتوراه يسحب منه التسجيل بعد السنة الرابعة في حال عدم مناقشته .
بينما دعا المشاركون في الندوة إلى تعميق التكوين في طور الماستر من أجل تحسين نوعية المترشّحين لمسابقات الدكتوراه في جميع التخصّصات، وذلك عن طريق إضافة عام ثالث في الدراسة بدلا من عامين، وهو ما يسمح بتأهيل المترشّحين نظرا إلى الانتقادات الموجّهة لطلبة الدكتوراه "ألمدي" من حيث المستوى، مقارنة بطلبة النظام الكلاسيكي.
كما تشير المقترحات إلى إلغاء احتساب المعدّل السنوي في طور الماستر في مسابقات الدكتوراه، والذي يحتسب حاليا بنسبة 25 بالمائة بعدما كان سابقا بنسبة 50 بالمائة، وذلك لتفادي تضخيم النقاط، والاعتماد فقط على نتائج المسابقة.
كما تشير التوصيات إلى عدم إمكانية إلغاء شرط نشر المقال العلمي لمناقشة رسائل الدكتوراه إلاّ في بعض التخصّصات الصعبة، وكذا الشأن بالنسبة إلى التأهيل الجامعي بالنسبة إلى الأساتذة المحاضرين "ب"، كما لا يمكن أن يقبل تسجيل طالب الدكتوراه في السنة الأولى بعد فوزه بالمسابقة إلاّ بعد الموافقة على بحثه وإشكاليته من قبل لجنة علمية مؤهّلة.
وفي محاور أخرى عدم الزيادة في المنحة لطلبة الدكتوراه المقدّرة حاليا بـ12 ألف دج شهريا لاعتبارات مرتبطة بالوضعية المالية للجزائر في هذه الفترة، مع ضمان حقّ الطالب في الإقامة في الإقامات الجامعية، وتقليص التربصّات للخارج نحو دول المشرق مثل مصر والأردن واقتصارها فقط على الدول الأوروبية باتجاه المؤسسات العلمية التي تتمتّع بمستوى أحسن من مستوى البحث العلمي في المؤسسات الجزائرية.
وتشير التوصيات أيضا إلى الشروع في توحيد مشاريع الماستر وطنيا على غرار ما حدث لمشاريع الليسانس، وتقليص عدد المخابر العلمية ومشاريع البحث غير المنتجة، كما ذكرت ذات المصادر أنّه لا يمكن احتساب عدد سنوات التدريس بالخارج بالنسبة إلى الأساتذة الذين يرتقون إلى درجة الأستاذية أو بروفسور.
وتبقى هذه المقترحات قابلة للتجسيد في شكل قوانين وتعليمات أو التعديل وهو ما ستكشف عنه الوزارة الوصيّة خلال الشهر المقبل، وسط مؤيّد ورافض لهذه التوصيات وجدل وسط الأسرة الجامعية.