تحضّر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقرار وزاري بخصوص تحديد الحجم الساعي للأستاذ الجامعي من خلال مشروع يتّم عرضه على الأسرة الجامعية، يقتضي بتقليص الحجم الساعي للأستاذ المساعد برتبة "أ" إلى 6 ساعات، وعدم إمكانية تدريس الأستاذ المساعد "ب" للمحاضرات، فيما تشهد مختلف الكليات والأقسام والشعب فوضى في توزيع الأعباء البيداغوجية وخروقات للقوانين منها تدريس طلبة الدكتوراه للمحاضرات.
وعلمت "الشروق"، من مصادر جامعية، أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تسعى لتدارك النقائص في مختلف المجالات من خلال عدّة تعليمات وقرارات تمّ إطلاقها مؤخّرا، من بينها ما يتعلّق بالحجم الساعي لتدريس الأساتذة أسبوعيا، وحسب المشروع المقترح فإنّ الأستاذ المحاضر برتبة "أ" و"ب" يتعيّن عليه تدريس 6 ساعات أسبوعيا، أمّا الأستاذ المساعد برتبة "أ"، أي الذي لم يناقش أطروحة الدكتوراه ولديه تسجيل ثالث فما فوق، فيتعيّن عليه تدريس 6 ساعات محاضرات أسبوعيا أو 9 ساعات أعمال توجيهية أو تطبيقية، على خلاف ما هو معمول به حاليا والذي يقتضي منه تدريس 9 ساعات في الأسبوع.
وحسب المشروع، فإنه بالنسبة للأستاذ المساعد "ب" الذي يتّم تعيينه حديثا أو الذي لا ترتقي رتبته بعد بعدم بلوغه التسجيل الثالث في الدكتوراه، فإنّه يمنع من تدريس المحاضرات ويتكفّل بحجم ساعي قدره 9 ساعات أعمال توجيهية أو 12 ساعة أعمالا تطبيقية، ولقي هذا المشروع صدى إيجابيا لدى الأسرة الجامعية بحكم تنظيمه للأعباء البيداغوجية التي تبعث بها الإدارة على مستوى الكليات والأقسام والشعب، إذ تشير مصادر "الشروق"، أنّ توزيع الأعباء وساعات التدريس بداية كلّ سنة جامعية يثير صدامات وتشنّجات ما بين الأساتذة والإدارة، نظرا لعدم احترام التخصص في منح المقاييس وهو ما يؤثّر سلبا على نوعية المادّة المقدّمة للطلبة واستيعابهم للبرنامج الذي لا يتحكّم فيه الأستاذ بسبب عدم تخصّصه، إضافة إلى عدم احترام الحجم الساعي واللاعدل ما بين الأساتذة، إذ منهم من يتقاضى أجره كاملا مقابل 4 ساعات أسبوعيا ومن دون إشرافه على تأطير الطلبة أو حضوره للإجتماعات البيداغوجية، إلاّ أنّ المحسوبية والمحاباة وتبادل المصالح غطّت على هذه التجاوزات.
.. والأخطر من ذلك، أنّ طلبة الدكتوراه في السنة 1 و2، يكلّفون بتدريس المحاضرات في طور الليسانس والماستر، في بعض الشعب على الرغم من أنّ القانون يمنح طلبة السنة 2 فقط تدريس تطبيقين، أي ما يعادل 3 ساعات في الأسبوع أعمالا توجيهية.
وحسب ذات المصادر، فإنّ عدّة صدامات تحدث داخل القاعات والمدرّجات بسبب عدم إلمام الطلبة الأساتذة بمحتويات المقاييس وعجزهم عن تقديم الإجابات حول أسئلة الطلبة وتوجّههم نحو تكليفهم بالبحوث وعرض الكتب من دون تقديم أيّ توجيهات، كما يكلّف هؤلاء بتحضير الإمتحانات والحراسة وهو ما يخلّف غالبا مشاحنات مع الطلبة، بسبب محاباتهم في منح النقاط وأحيانا في السماح بالغشّ لأصدقائهم ومقرّبيهم.
وينّص القانون الأساسي لطالب الدكتوراه الصادر في الجريدة الرسمية في 3 أكتوبر 2010، في المادّة 6 على إمكانية المشاركة في تأطير الأعمال التطبيقية أو الأعمال الموجهة في الطور الأول فقط، أي في الليسانس بمعدل 3 ساعات في الأسبوع بحضور أستاذ مكلف بالأعمال الموجهة أو التطبيقية، ويمنع طالب الدكتوراه من التدريس في السنة الأخيرة من التسجيل للتفرغ لإتمام أطروحته. وفي إنتظار تجسيد مشروع الحجم الساعي للأستاذ الجامعي، تأمل الأسرة الجامعية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تحدّد آليات للرقابة والوقوف على ما يحدث من تجاوزات بالجملة على مستوى الكليات والأقسام والشعب، وهو ما يؤثّر على المستوى العلمي للجامعة الجزائرية وينسف جهود الوزارة المنعكسة في قرارات هامّة تمّ إصدارها مؤخّرا.
Lire la suite
تحضّر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقرار وزاري بخصوص تحديد الحجم الساعي للأستاذ الجامعي من خلال مشروع يتّم عرضه على الأسرة الجامعية، يقتضي بتقليص الحجم الساعي للأستاذ المساعد برتبة "أ" إلى 6 ساعات، وعدم إمكانية تدريس الأستاذ المساعد "ب" للمحاضرات، فيما تشهد مختلف الكليات والأقسام والشعب فوضى في توزيع الأعباء البيداغوجية وخروقات للقوانين منها تدريس طلبة الدكتوراه للمحاضرات.
وعلمت "الشروق"، من مصادر جامعية، أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تسعى لتدارك النقائص في مختلف المجالات من خلال عدّة تعليمات وقرارات تمّ إطلاقها مؤخّرا، من بينها ما يتعلّق بالحجم الساعي لتدريس الأساتذة أسبوعيا، وحسب المشروع المقترح فإنّ الأستاذ المحاضر برتبة "أ" و"ب" يتعيّن عليه تدريس 6 ساعات أسبوعيا، أمّا الأستاذ المساعد برتبة "أ"، أي الذي لم يناقش أطروحة الدكتوراه ولديه تسجيل ثالث فما فوق، فيتعيّن عليه تدريس 6 ساعات محاضرات أسبوعيا أو 9 ساعات أعمال توجيهية أو تطبيقية، على خلاف ما هو معمول به حاليا والذي يقتضي منه تدريس 9 ساعات في الأسبوع.
وحسب المشروع، فإنه بالنسبة للأستاذ المساعد "ب" الذي يتّم تعيينه حديثا أو الذي لا ترتقي رتبته بعد بعدم بلوغه التسجيل الثالث في الدكتوراه، فإنّه يمنع من تدريس المحاضرات ويتكفّل بحجم ساعي قدره 9 ساعات أعمال توجيهية أو 12 ساعة أعمالا تطبيقية، ولقي هذا المشروع صدى إيجابيا لدى الأسرة الجامعية بحكم تنظيمه للأعباء البيداغوجية التي تبعث بها الإدارة على مستوى الكليات والأقسام والشعب، إذ تشير مصادر "الشروق"، أنّ توزيع الأعباء وساعات التدريس بداية كلّ سنة جامعية يثير صدامات وتشنّجات ما بين الأساتذة والإدارة، نظرا لعدم احترام التخصص في منح المقاييس وهو ما يؤثّر سلبا على نوعية المادّة المقدّمة للطلبة واستيعابهم للبرنامج الذي لا يتحكّم فيه الأستاذ بسبب عدم تخصّصه، إضافة إلى عدم احترام الحجم الساعي واللاعدل ما بين الأساتذة، إذ منهم من يتقاضى أجره كاملا مقابل 4 ساعات أسبوعيا ومن دون إشرافه على تأطير الطلبة أو حضوره للإجتماعات البيداغوجية، إلاّ أنّ المحسوبية والمحاباة وتبادل المصالح غطّت على هذه التجاوزات.
.. والأخطر من ذلك، أنّ طلبة الدكتوراه في السنة 1 و2، يكلّفون بتدريس المحاضرات في طور الليسانس والماستر، في بعض الشعب على الرغم من أنّ القانون يمنح طلبة السنة 2 فقط تدريس تطبيقين، أي ما يعادل 3 ساعات في الأسبوع أعمالا توجيهية.
وحسب ذات المصادر، فإنّ عدّة صدامات تحدث داخل القاعات والمدرّجات بسبب عدم إلمام الطلبة الأساتذة بمحتويات المقاييس وعجزهم عن تقديم الإجابات حول أسئلة الطلبة وتوجّههم نحو تكليفهم بالبحوث وعرض الكتب من دون تقديم أيّ توجيهات، كما يكلّف هؤلاء بتحضير الإمتحانات والحراسة وهو ما يخلّف غالبا مشاحنات مع الطلبة، بسبب محاباتهم في منح النقاط وأحيانا في السماح بالغشّ لأصدقائهم ومقرّبيهم.
وينّص القانون الأساسي لطالب الدكتوراه الصادر في الجريدة الرسمية في 3 أكتوبر 2010، في المادّة 6 على إمكانية المشاركة في تأطير الأعمال التطبيقية أو الأعمال الموجهة في الطور الأول فقط، أي في الليسانس بمعدل 3 ساعات في الأسبوع بحضور أستاذ مكلف بالأعمال الموجهة أو التطبيقية، ويمنع طالب الدكتوراه من التدريس في السنة الأخيرة من التسجيل للتفرغ لإتمام أطروحته. وفي إنتظار تجسيد مشروع الحجم الساعي للأستاذ الجامعي، تأمل الأسرة الجامعية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تحدّد آليات للرقابة والوقوف على ما يحدث من تجاوزات بالجملة على مستوى الكليات والأقسام والشعب، وهو ما يؤثّر على المستوى العلمي للجامعة الجزائرية وينسف جهود الوزارة المنعكسة في قرارات هامّة تمّ إصدارها مؤخّرا.
Fermer
